در مورد شرایط اقتصادی ترکیه بیشتر بدانید

اقتصاد عمدتاً آزاد و متنوع ترکیه توسط بخش‌های صنعتی و خدماتی آن هدایت می‌شود، اما کشاورزی سنتی هنوز حدود 18 درصد از اشتغال را تشکیل می‌دهد. در سال 2021، اقتصاد از رشد قابل توجهی برخوردار بود، اما این رشد تا حدی پس از کاهش ارزش پول ناشی از نرخ‌های بهره پایین مصنوعی که بر ثبات قیمت‌ها تأثیر گذاشت، رخ داد. در این مطلب قصد داریم در مورد شرایط اقتصادی ترکیه بیشتر صحبت کنیم.

توسعه اقتصادی و اجتماعی ترکیه از سال 2000 منجر به افزایش اشتغال و افزایش شدید درآمد شده است و ترکیه را به کشوری با درآمد متوسط رو به بالا تبدیل کرده است. با این حال، رشد کند و عدم اطمینان بالای اقتصادی و سیاسی از سال 2012 به کاهش شدید تولید ناخالص داخلی سرانه منجر شده است. بحران کووید احتمالاً بیکاری جوانان و نرخ فقر را افزایش داده و منجر به بالا رفتن نابرابری‌های اجتماعی و درآمدی شده است. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، سرانه تولید ناخالص داخلی حداقل تا سال 2025 به بالاترین حد سال 2012 نخواهد رسید. تورم، نوسانات ارز و سیاست‌های غیرمتعارف از جمله خطرات منفی چشم انداز اقتصادی ترکیه هستند.
کاهش نرخ‌های بهره، لیر را به پایین‌ترین حد خود در پایان سال 2021 سوق داد و باعث شد که تورم در دسامبر به بالاترین حد دو دهه اخیر یعنی 36 درصد برسد. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، تورم در سال 2021 به 17 درصد افزایش یافت و انتظار می‌رود در سال‌های 2022 (15.4 درصد) و 2023 (12.8 درصد) همچنان بالا بماند.
همچنین تحت تأثیر همه‌گیری کووید-19، نرخ بیکاری در سال 2019 به 13.7 درصد رسیده بود، زیرا اکثر مشاغل از جمله گردشگری – یکی از منابع اصلی اشتغال- برای ماه‌ها بسته بودند. طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در سال 2021 به 12.2 درصد کاهش یافت و پیش بینی می‌شود که در سال 2022 به 11 درصد و در سال 2023 به 10.5 درصد کاهش یابد. شرایط بیکاری به ویژه در میان زنان و جوانان همچنان چالش برانگیز است.

اخذ تابعیت ترکیه به آسانی! با آریو گروپ در تماس باشید

بخش‌های اصلی اقتصاد ترکیه

کشاورزی

بخش کشاورزی 6.7 درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می‌دهد. علیرغم اشتغال 18 درصد از جمعیت، این بخش همچنان از بهره وری پایین به دلیل اتکا به مزارع کوچک رنج می‌برد. تقریباً 11 درصد از خاک ترکیه به عنوان زمین کشاورزی استفاده می‌شود. گندم محصول اصلی این کشور است، اگرچه ترکیه سومین صادرکننده بزرگ تنباکو در جهان و بزرگترین تولید کننده فندق (نزدیک به 70 درصد تولید جهانی) است. ترکیه همچنان صادرکننده خالص محصولات کشاورزی است، اما واردات دام به طور تصاعدی در حال رشد است تا کاهش بخش پرورش حیوانات را جبران کند. با وجود اینکه منابع معدنی فراوان هستند، اما مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.

کشف اخیر ترکیه از منابع گاز طبیعی در دریای سیاه می‌تواند به افزایش سهم فعالیت معدنی در اقتصاد در آینده نزدیک کمک کند.

تولید

تولید، عمده‌ترین فعالیت صنعتی کشور است. بخش تولید 28 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و 25 درصد از نیروی کار را استخدام می‌کند. دولت ترکیه از طریق مدل تامین مالی پروژه ساخت، بهره برداری، انتقال (BOT) به پروژه‌های زیرساختی بزرگ، به ویژه در بخش حمل و نقل، اولویت ویژه می‌دهد. در ضمن خودروسازی و نساجی در صنعت ترکیه پیشرو هستند.
بخش خدمات در اوایل دهه 2000 به سرعت رشد کرد و در سال 2009 به 59 درصد تولید ناخالص داخلی رسید، اما از آن زمان به بعد، به 54.2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020 کاهش یافت، در حالی که 57 درصد از نیروی کار کشور را به کار گرفته بود.

در مورد شرایط زندگی در ترکیه بیشتر بدانید .

گردشگری

گردشگری تقریباً 4 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و منبع اصلی ارز خارجی برای کشور است. با این حال، درآمد گردشگری ترکیه در سال 2020 به طور قابل توجهی کاهش یافته است، زیرا همه‌گیری COVID-19 منجر به محدودیت‌های سفر در سراسر جهان، تعطیلی مرزها و کاهش کلی تقاضای مصرف‌کننده شد. بر اساس برآوردهای وزارت گردشگری و فرهنگ ترکیه، تعداد گردشگران در سال 2020 نسبت به سال 2019 حدود 72 درصد کاهش یافته است. این بخش در سال 2021 بهبود یافت، زیرا در دوره ژانویه تا نوامبر 2021، تعداد بازدیدکنندگان خارجی 61 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.

تجارت خارجی

61 درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد ترکیه را تجارت خارجی آن تشکیل می‌دهد. خودرو (10.8 درصد از کل صادرات شامل خودروهای سواری، وسایل نقلیه حمل و نقل و لوازم جانبی وسایل نقلیه) و فرآورده‌های نفتی (2.2 درصد) بیشترین صادرات ترکیه در سال 2020 بوده‌اند و پس از آن جواهرات، طلا، آهن، فولاد و محصولات نساجی قرار دارند. عمده محصولات وارداتی طلا (5/11 درصد)، خودروهای سواری و لوازم جانبی (در مجموع 6 درصد)، روغن‌های نفتی (9/2 درصد)، ضایعات آهنی (8/2 درصد) و دستگاه‌های برق (5/1 درصد) بوده است. حجم صادرات و واردات ترکیه در سال 2020 عمدتاً به دلیل همه‌گیری کووید-19 به شدت کاهش یافت، اما در سال 2021 دوباره احیا شد.

آلمان (9.4 درصد از کل صادرات)، بریتانیا (6.6 درصد)، ایالات متحده (6 درصد)، عراق (5.4 درصد) و ایتالیا (4.8 درصد) از جمله مقاصد اصلی صادرات ترکیه بوده‌اند. چین (10.5 درصد)، آلمان (9.9 درصد) و روسیه (8.1 درصد) تامین‌کننده اصلی کالا در ترکیه بوده‌اند و پس از آن آمریکا (5.3 درصد) و ایتالیا (4.2 درصد) قرار دارند.

در سال 2020، واردات کالاهای ترکیه به 219.5 میلیارد دلار رسید، در حالی که ارزش کل کالاهای صادراتی آن به 169.7 میلیارد دلار رسید. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، صادرات خدمات در سال 2020 بیشتر از واردات بوده و به ترتیب 34.6 میلیارد دلار و 24.8 میلیارد دلار بوده است. دولت، سیاست فعالی را برای تشویق به استفاده از سوخت محلی برای تولید برق با حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید داخلی با سوخت زغال سنگ حفظ کرده است تا وابستگی کشور به واردات گاز را کاهش دهد. در عین حال، بحران ارزی که ارزش لیر ترکیه را به پایین‌ترین حد تاریخی رساند، واردات را تحت فشار قرار داد و صادرات را افزایش داد. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی ترکیه، صادرات ترکیه در سال 2021 به 225 میلیارد دلار ( 32.8+ درصد در مقایسه با سال 2020) رسید، در حالی که واردات آن به 271 میلیارد دلار ( 23.6+ درصد) افزایش یافت.
لازم به ذکر است که ترکیه عضو سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی: G-20، WTO، IMF، OECD، ICC و بسیاری دیگر قرار دارد.

تیم اریو گروپ با ارائه مشاوره سرمایه گذاری در ترکیه راهنمای شما برای بهترین سرمایه گذاری  در این کشور خواهد بود.